«مدعی العموم به بررسی مفاسد اقتصادی جریان انحرافی می‌پردازد» این جمله‌ای بود که عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران به زبان آورد تا از عزم دستگاه قضایی برای برخورد با عوامل جریان انحرافی که متهم به فساد اقتصادی هستند، خبر دهد؛ ماجرایی که دیگر نمی‌توان از آن با عنوان اتهام یاد کرد، چراکه آیت‌الله آملی‌لاریجانی، قاضی‌القضات جمهوری‌اسلامی ایران، چندی پیش در جمع مسئولان عالی قضایی گفته بود که جریان انحرافی در مفاسد اقتصادی غوطه‌ورند و همین تأکید‌ رئیس دستگاه قضا نشان می‌دهد مدارک مستدل و بی‌عیب و نقصی در اختیار قوه قضائیه قرار دارد که این جریان در پس ترویج خرافه‌پرستی و موضوعات ضد‌اسلامی، به دنبال کسب سودهای کلان از راه‌های غیر‌مشروع و از طریق بیت‌المال هستند. در غیر این صورت قطعا رئیس دستگاه قضا با اعلام این سخن بار شرعی و حقوقی برای خود ایجاد نمی‌کرد.
خطری که احساس می‌شد
این جریان در حالی در پشت چهره رئیس‌جمهور شکل گرفته است که مدت‌ها پیش از این دلسوزان نظام خطر وجود این جریان را گوشزد کرده بودند و از احمدی‌نژاد خواسته بودند نسبت به نیروهای اطراف خود توجه بیشتری به خرج دهد اما این تذکرات کمتر از سوی رئیس‌جمهور و وابستگان به وی جدی گرفته شد تا اینکه بالاخره طمع کسب قدرت توسط جریان انحرافی کار دست آنها داد و با شکل‌گیری ماجرای استعفای وزیر اطلاعات و سپس خانه‌نشینی 11‌روزه احمدی‌نژاد فرصتی برای افشای پشت پرده این جریان فراهم شد تا لزوم برخورد با این جریان منحرف بیش از پیش نمود پیدا کند؛ جریانی که با بهره‌گیری از چهره مردمی رئیس‌جمهور سعی در هزینه کردن وی برای رسیدن به قدرت دارند و یکی از مهم‌ترین عوامل برای تضعیف چهره رئیس‌جمهور هستند.
اشاراتی کوچک به انحرافات اقتصادی
سرآغاز این افشاگری‌ها توسط سایت خبری الف، وابسته به احمد توکلی بود. این سایت با افشای پرونده شرکت «سمگا» گام بزرگی برای افشای نقش جریان انحرافی در مفاسد کلان اقتصادی داشت.
شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا در هفتم تیرماه 1388 با سرمایه 20 میلیارد تومان به ثبت رسیده و تأسیس شده است. اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی جزو اولین سهامداران شرکت سمگا بوده‌اند و مدیر عامل این شرکت، مهدی جهانگیری معاون سابق مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. جهانگیری همان کسی است که در سال 87 پس از ماجرای مشهور حمل قرآن با موسیقی و دف، تحت فشار علما و اقشار متدین ناچار به استعفا شد.
جهانگیری پس از استعفا از معاونت سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی، شرکت خصوصی سمگا را تأسیس کرد و با حمایت ویژه دولت، همکاری مالی حداقل 10 بانک، مؤسسه مالی و شرکت سرمایه‌گذاری را جلب کرده است. یکی از رانت‌های ویژه برای سمگا، واگذاری یک میلیون و 258 هزار متر مربع از زمین‌های لویزان در شمال شرقی تهران بدون برگزاری مزایده و به صورت رایگان به این شرکت خصوصی بوده است.
اما این تنها فساد اقتصادی این جریان نیست چراکه به گفته رسانه‌ها بررسی جزئیات یک قرارداد 450 میلیاردتومانی نشان می‌دهد، آقای حمید بقایی علاقه و تلاش خاصی برای واگذاری این پروژه به یک شرکت خصوصی داشته است.
شرکت فیاک کیش با مدیریت خانواده فیضوی یوسفی در تاریخ اول تیر 1389 به ثبت می‌رسد. دو روز بعد از ثبت شرکت در تاریخ سوم تیر 89، قرارداد 450 میلیارد تومانی به این شرکت واگذار می‌شود و دو روز بعد از آن در تاریخ پنجم تیرماه 89، مبلغ 5 میلیارتومان به حساب این شرکت واریز می‌شود.
در نامه یکی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش به بقایی گفته شده که با توجه به «دستور بقایی» مبلغ 5 میلیارد تومان در وجه شرکت فیاک کیش واریز شده است. در ادامه این نامه آمده که این مبلغ در حالی واریز شده که «هنوز این پروژه مراحل قانونی از طریق ترک تشریفات را طی نکرده است.» دلیل عجله بقایی و دستور وی برای واریز این مبلغ به حساب شرکت مذکور بدون طی شدن مراحل قانونی مشخص نیست.
تمامی اینها تنها یک موج از افشاگری‌های میلیاردی علیه سران جریان انحرافی بود چراکه پس از اینها حسین قاسمی فرماندار سابق شیراز هم بخش دیگری از مفاسد این جریان را افشا کرد. وی با اشاره به بخشی از مفاسد اقتصادی جریان انحرافی خصوصاً توسط یکی از سران این جریان به نام «محمد‌شریف ملک‌زاده» گفت: این گروه یک مافیای اقتصادی بانفوذ و پنهان تشکیل داده است در حدی که می‌توان آن را یک باند تبهکار اقتصادی نامید.
وی افزود: یکی از زمین‌خواران شیراز به نام «ع- م»، به دو لیدر جریان انحرافی در تهران وصل شد: اول به ملک‌زاده سپس از طریق وی به لیدر اصلی که به عنوان شخص خاص جریان انحرافی شهرت یافته است. قاسمی ادامه داد: لیدر جریان انحرافی مکاتبات متعددی با بعضی دستگاه‌های دولتی انجام داد تا فرد فاسد فوق وارد پروژه‌های مسکن استان شود که البته جلوی این کار تا کنون گرفته شده است.
چرا مفاسد اقتصادی؟
تمامی اینها تنها بخشی از فساد اقتصادی گسترده جریان انحرافی است که خود را در بدنه دولت مخفی کرده است، اما سؤال این است که چرا مفاسد اقتصادی؟
جریان انحرافی که فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی خود را برای به دستگیری هرچه بیشتر کرسی‌های مجلس آغاز کرده بود، در بخشی از این فعالیت‌ها نیاز به اختیار‌گیری نهادهای حساس کشور در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی داشت، چراکه معتقد بودند از طریق تسلط بر نهادهای امنیتی و همچنین شریان‌های حیاتی اقتصادی خواهند توانست اقبال خود در انتخابات پیش رو را تابنده‌تر کنند و با کسب حداکثری کرسی‌های مجلس این پیروزی را نیز در انتخابات آتی ریاست جمهوری تکرار کنند. این در حالی بود که تلاش آنها برای در‌اختیار‌گیری نهادهای حساس با شکست روبه‌رو شد اما همین غفلت رئیس‌جمهور از آنها باعث شد سناریوی اقتصادی آنها تا حد زیادی موفق شود. هم اکنون اخبار مختلفی به گوش می‌رسد که این جریان با سوءاستفاده از محرومیت شهرهای کوچک، به سراغ کاندیداهای احتمالی این شهرها برای انتخابات مجلس رفته‌اند و با قول پرداخت پول و بودجه‌های کلان برای انتخابات به این افراد، خواستار پیوستن آنها به لیست انتخاباتی جریان انحرافی هستند تا از این طریق آرزوی خود برای کسب حداکثری کرسی‌های مجلس را بر‌آورده کنند؛ آرزویی که این روزها با این افشاگری‌ها به کابوسی برای آنها بدل گشته است.